شهد قطاع التعدين والمحاجر نشاطا قويا في الإمارات خلال العام 2020، مما جعل توفير التمويل للمشاريع التي ينفذها القطاع تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهاز المصرفي في الدولة.
وتظهر الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن مشاريع قطاع التعدين والمحاجر حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.3 مليار درهم خلال العام 2020 مما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة له إلى مستوى 14.94 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 40.1% مقارنة مع إجمالي الرصيد التراكمي في الشهر ذاته من العام 2019 .
وتكمن أهمية قطاع التعدين والمحاجر في كونه يشكل رافدا رئيسيا لعدد كبير من الصناعات التي تعتمد على مستخرجاته، والتي تشمل الخامات والمعادن الموجودة على سطح أو في باطن الأرض.
ويعرف التعدين بأنه استخراج الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية بطرق تعدينية مختلفة ونقلها إلى وحدات المعالجة واستغلالها لإقامة صناعات تعدينية متنوعة تساهم في إدامة عجلة النشاط في الاقتصاد الوطني.
ويتضح من خلال الأرقام التي يوثقها المصرف المركزي أن مؤشر حركة التسهيلات المالية المقدمة لقطاع التعدين في الإمارات شهد نسب نمو متصاعدة طيلة العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 11.8 مليار درهم في الربع الأول من العام قبل أن يستقر عند 11.44 مليار درهم في الربع الثاني نتيجة تسديد القطاع بعض الالتزامات المتربة عليه للجهاز المصرفي.
وخلال الربع الثالث من العام 2020 عاد إجمالي التسهيلات للارتفاع إلى مستوى 12.72 مليار درهم تقريبا قبل أن يقفز إلى 14.94 مليار درهم في نهاية العام.
