Type Here to Get Search Results !

أرامكو ARAMCO السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف عالمي

 أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية عن قيامها بتوقيع صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها.

أرامكو ARAMCO السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف عالمي

وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية حصانة، ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصفقة تمثل تقدما ملحوظًا في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذْ أنها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو الماضي.

وستتحصل أرامكو السعودية عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي، فيما تعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.

وكجزء من الصفقة، ستقوم "شركة أرامكو لإمداد الغاز" التي أُنشئت حديثًا، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عاما، وفي المقابل، ستحصل "شركة أرامكو لإمداد الغاز" بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في "شركة أرامكو لإمداد الغاز"، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية.

وستظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أيّ قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج.

وتُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد حاليًا من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع إتمام صفقة خط أنابيب الغاز قريبا، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.